فرض اضطرار دو صورت دارد : 1 - اضطرارش لا بسوء الاختيار باشد ؛ مثل انسانى كه ظالمى او را در مكان غصبى زندانى كرده است و به گونه‌ايست كه يا اصلا آزاد نمىشود و تمام وقت در مكان غصبى زندانى است و يا اگر هم آزاد شود ، آخر وقت است و فرصت ندارد كه از زمين غصبى خارج شود چنين كسى اگر در مكان غصبى نماز بخواند ، باز نمازش محكوم به صحت است ( مثل قول به جواز اجتماع ) زيرا كه در سايه اضطرار ، نهى لا يغصب از فعليّت مىافتد و در سايه لا بسوء الاختيار بودن ، ملاك و مصلحت ملزمه هست و مزاحمى هم ندارد و لذا اين امر صلاتى است كه فعلى مىشود و اين ملاك امر است كه مؤثر واقع مىشود و بايد حكم به صحّت كرد . 2 - اضطرارش بسوء الاختيار باشد ، يعنى عمدا وارد زمين غصبى شده است و حالا مضطرّ به غصب است تا زمانى كه بكلّى از زمين غصبى خارج شود ، در اين فرض اگر در زمين غصبى بماند و نماز بخواند ، در حال بقاء قطعا نمازش باطل است . زيرا همه مىگويند : بقاء حرام و منهى و مبغوض است و با عمل مبغوض نمىتوان به مولى نزديك شد . و اگر در حال خروج آن هم در وسعت وقت و تمكّن از اداء در خارج زمين غصبى نماز بخواند ، باز نمازش باطل است . ولى سخن در اين است كه اگر كسى در ضيق وقت در حال خروج نماز بخواند ( طبعا بايد ركوع و سجود را با ايماء و اشاره بجاى آورد تا مرتكب غصب بيشتر نشود . ) آيا اين نماز صحيح است يا نه ؟ مرحوم آخوند اين فرض را بر اقوال مذكور در باب خروج از زمين غصبى مبتنى مىكنند كه پنج قول بود و مىفرمايند : بر مسلك شيخ اعظم كه خروج را فقط مأمور به و مطلوب مىدانست و مىفرمود حكم معصيت ( عقاب ) هم برآن جارى نيست ، بايد گفت كه نماز مذكور محكوم به صحّت است چون ملاك امر را دارد ولى ملاك نهى را ندارد . و نيز بر مسلك محقّق قمى كه خروج را هم واجب و مطلوب و هم حرام و مبغوض مىدانست ، باز نماز محكوم به صحّت است كه در صورت اوّل با كلمهء مطلقا به اين فرض هم اشاره شد .